لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر مع عدد من الصحافيين والاعلاميين من وسائل اعلامية متعددة.

اكدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر على اهمية التكاتف والتضامن كفريق واحد من اجل النهوض بلبنان، مشيرة الى أنه باستطاعتنا تخطي ومواجهة التحديات، لأن لبنان لديه مقدرات كبيرة وعلينا الاتكال على انفسنا وعلى الخارج ايضا، لا سيما المغتربين الذين علينا كسب ثقتهم.

وردا على سؤال حول حاجة لبنان لضخ الدولارات ومساعدة المجتمع الدولي قالت: لماذا نريد انتظار المجتمع الدولي في الوقت الحالي ، ولا اقول أننا لا نحتاج الى المساعدة أو لضخ الدولارات ولكن علينا العمل بغض النظر عن ذلك.

وفي لقاء اعلامي شددت الوزيرة عكر على ان الحكومة  مستمرة في عملها رغم كل الكلام عن استقالات لكن كان من الضروري الكلام بصراحة ومحاسبة الذات، وما يهمها هو العمل والانتاج، وعلى عكس ما يشاع فلا خلافات داخلها والجلسة لم تكن عاصفة .

وحول العرقلة التي تتعرض لها الحكومة قالت: ان الجميع يطالبنا بالاصلاحات ولكن الموضوع سياسي اكثر من اي شيء آخر فالاصلاح يجب ان يكون سياسيا ايضا، دورنا جميعا في لبنان السير بخطين متوازيين الخطة المالية والاصلاحات ونحن ملتزمون بذلك ، واشارت الى ان الحكومة تحتاج الى بعض الوقت من اجل التنفيذ بعد ان فرغنا بنود الخطة المالية وتم توزيعها على الوزارات المعنية.

وتعليقا على لقاء عدد من الوزراء برئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، اوضحت عكر ان لقائي به كان بطلب من رئيس الحكومة حسان دياب، وهو يندرج في اطار التنسيق مع المعنيين بالبنود الاصلاحية الموجودة في كل من الخطة المالية وسيدر والبيان الوزاري، من اجل تحديد الاولويات، كاشفة عن سلسلة لقاءات ستستكمل مع الافرقاء المعنيين بهذا الصدد، واشارت الى انه ان لم يحصل توافق سياسي وتحديد الاولويات فلن نستطيع التقدم.

الوزيرة عكر اكدت ان التعاون مع اي شركة تدقيق مالي يخضع لتحقيق حول اصحاب الشركة، واذا ما كانت اي شركة يرأسها شخص اسرائيلي فنحن لا نأخذ بها، وقد تم تأجيل البت بشركة كرول، للجلسة المقبلة لمجلس الوزراء من اجل التحقق من هذا الأمر.

وفيما يتعلق بخطة الكهرباء اعتبرت الوزيرة عكر انه باكورة الاصلاحات وفندت الخطة الى ثلاثة بنود : اولها مجلس الادارة مؤكدة ان الموضوع احيل الى مجلس الوزراء ، اما الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء فنحن ننتظر رد الوزارات المعنية عليه ، وثالثا موضوع المعامل فهو على السكة لكن الشركات الاجنبية تسأل عن ضمانات سيادية وتعتبر ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من اهمها.

ورأت الوزيرة عكر ان انغلاق المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة التي كانت منفتحة سابقا على لبنان قرار سياسي، والجهات الخارجية تربط ذلك بموضوع الاصلاحات ونحن نمضي قدما بهذه الاصلاحات.

وحول الاوضاع الاقتصادية والمعيشية اعربت الوزيرة عكر عن تفهمها وادراكها لصعوبة الاوضاع المعيشية وما يمر به المواطنون من ظروف صعبة، ولفتت في المقابل الى انه وعلى الرغم من ذلك فلا يزال هناك نسبة معتبرة من الخدمات ومنها فواتير الكهرباء والمياه والهاتف كما المحروقات والقروض السكنية ، تدفع وفقا لسعر الصرف الرسمي متحدثة عن ان السلة الغذائية المتكاملة المدعومة والتي تضم 250 سلعة ستبصر النور في اليومين المقبلين، بالاضافة الى عدد من المشاريع في كل من وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة، مشيرة الى ان خطة التحفيز تصب في خانة تحسين الواقع المعيشي، واضافت: ان الحكومة ستقوم بكل جهدها لحماية المواطن من الجوع فقط بل من العوز والذل.

كما فندت الوزيرة عكر موضوع خطة التحفيز بقيمة 1200 مليار والتي انطلقت لدعم المواطنين ومختلف ‏القطاعات، وهي موزعة على الشكل التالي :

130 مليار ليرة للمزارعين و140 مليار للصناعيين و30 مليار للحرفيين اما 600 مليار الاخرى فهي المساعدات التي اقرتها الحكومة للمواطنين بقيمة 400 الف ليرة.

اما عن مسألة ضبط الحدود واغلاق المعابر غير الشرعية فأكدت عكر ان هناك تقدما ملحوظا منذ اتخاذ القرار بالاقفال، لافتة الى ان الجيش اللبناني يعمل ليلا نهارا للسيطرة على كل المعابر وقد تم توقيف العديد من صهاريج المازوت وشاحنات الطحين وتمت مصادرتها ايضا اضافة الى مواد اخرى ، مشددة على ان الثغرة لا تكمن في السياسة وانما بالصعوبة الجغرافية على الحدود.

الى ذلك، توقفت عكر عند قرار المجلس الاعلى للدفاع القاضي بمنع اقفال الطرقات لاسيما الدولية منها مشيرة الى ان الجيش سيتابع مهامه حتى النهاية في الحفاظ على الاستقرار والامن وسلامة المتظاهرين السلميين، اما المتظاهر غير السلمي فالقضاء سيقوم بدوره في هذا الشأن لا سيما ان الجيش يتعرض يوميا لأعمال الشغب وقد فقد عدد من العسكريين عيونهم في الآونة الأخيرة وهذا الامر غير مقبول.