اجتماعان لنائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حول وضع المستشفيات والأدوية والمستلزمات الطبية في ظل وباء كورونا.

بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ترأست نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وبحضور ممثل عن وزارة الصحة العامة، إجتماعين متتالين لمواجهة تداعيات أزمة إزدياد أعداد المصابين بوباء كورونا وبدعم من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.

الإجتماع الأول خصص لدرس وضع المستشفيات الجامعية وإمكانية زيادة عدد من الأسرة في العناية الفائقة في ظل وباء كورونا. أما الإجتماع الثاني فخصص للبحث في وضع أسعارالأدوية والمستلزمات الطبية وفقدانها من الأسواق.

الإجتماع الأول حضره ممثل رئيس الجهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري، وممثل وزير الصحة السيد جهاد مكوك، وممثل حاكم مصرف لبنان السيد نعمان ندور، وممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة إيمان شنكيتي، ممثل مستشفى الجامعة الأميركية السيد جورج عتيك، ممثل مستشفى رزق الجامعي الدكتور جورج غانم، ممثل مستشفى القديس جاورجيوس السيد متري حداد، ممثل مستشفى الجعيتاوي السيد بيار يارد ترافقه الأخت هاديا أبي شبل، ممثل مستشفى المعونات الأب وسام خوري والآنسة إتوال مطر، ممثل مستشفى أوتيل ديو السيدة ريما بجق، ممثلي مستشفى جبل لبنان السيدة رولا غاريوس وجان أبي حيدر.

عرض المجتمعون للمشكلات والأولويات المتعلقة بوضع المستشفيات في ظل وباء كورونا، والوضع المالي والإقتصادي المتردي، كما جرى البحث في كيفية المساعدة من قبل الجهات المانحة، وإمكانيات المستشفيات لزيادة عدد أسرة العناية الفائقة في أسرع وقت ممكن.

الوزيرة عكر أكدت أننا أمام وضع خطير صحياً وإجتماعياً وإنسانياً وإقتصادياً، مطالبة الجميع بتحمل المسؤولية الوطنية والتضامن والتعاون من أجل إيجاد حلول طارئة، وإتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وحلول إستثنائية لتجنب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان، مع وجود الموجة الثانية من وباء كورونا، مؤكدة متابعة كل الأمور الملحة مع منظمة الأمم المتحدة ووزارة الصحة ومصرف لبنان.

وعقب التداول في المشكلات المطروحة وأبرزها عدم القدرة على إستيعاب المرضى، وعدم القدرة على شراء المعدات، حدد المجتمعون الأولويات، مشددين على ضرورة العمل عليها في أسرع وقت وأبرزها:

•       إبداء المستشفيات إستعدادها لزيادة أسرة العناية الفائقة في حال تأمين أجهزة التنفس والمراقبة والمختبرات المتخصصة.

•       دراسة الإستعانة بالكوادر الطبية والتمريضية من كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وتدريبهم بشكل مكثف، بسبب النقص الحاصل في عدد الممرضين والممرضات.

•       الدفع مباشرة من قبل مصرف لبنان للشركات التي يتم إستيراد الأجهزة الطبية منها من الخارج.

•       وضع لوائح من المستشفيات الجامعية بالمعدات والأجهزة المدعومة وغيرالمدعومة وإقتراح آلية مراقبة لها.

•       إعداد لوائح بالمواد الطبية الطارئة المطلوبة وتسليمها الى منظمة الصحة العالمية في مهلة أقصاها الإثنين المقبل الساعة الواحدة ظهراً.

•       إستعداد 3 مستشفيات وهي مستشفى الجامعة الأميركية ومستشفى القديس جاورجيوس ومستشفى جبل لبنان لإستقبال المستشفيات الميدانية المتوفرة في حرمها.

الإجتماع الثاني خصص للبحث في مسألة المستلزمات الطبية وأسعار الأدوية وفقدانها من الأسواق، وحضره إلى الوزيرة عكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري، وممثل وزير الصحة السيد جهاد مكوك، ونقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، ونقيبة مستوردي المستلزمات الطبية السيدة سلمى عاصي، ونقيب مستوردي الأدوية السيد كريم جبارة، ونقيب أصحاب المستودعات السيد مروان حكيم وممثل حاكم مصرف لبنان السيد نعمان ندور.

البحث تناول المشكلات التي تعاني منها المستشفيات مع مستوردي المستلزمات الطبية والأدوية، لجهة الأسعار المرتفعة والفواتير المقدمة الى المستشفيات بالدولار الأميركي، والإستنسابية في طريقة الدفع نقداً أو بالدولار او باللولار، ومسألة الدعم من مصرف لبنان.

المجتمعون ناقشوا أبرزالمشكلات، ووضعوا سلسلة أولويات يجب العمل عليها سريعاً لإستمرارية القطاع الصحي والصيدلاني بتقديم الخدمات، وأشار النقيب هارون الى وجود نقص في بعض الأدوية التي تحتاجها المستشفيات.

وتم تحديد الأولويات بالتالي:

•       وزارة الصحة تعمل على وضع تسعيرة موحدة للمستلزمات الطبية على غرار الأدوية. وقد تم الاجماع على أهمية هذه الخطوة وتمنى الحضرون على العمل سريعاً على انهائها لأنها ستساعد عل حل عدد كبير من المشاكل لهذا القطاع.

•       الطلب من وزير الاقتصاد المساعدة في التواصل مع الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية لتسليمه لائحة العام 2020 حول الكميات التي أدخلتها كل شركة وكيفية توزيعها.

•       التعاون مع مصرف لبنان حول كيفية الدفع لمستوردي المستلزمات الطبية الفواتير المستحقة خلال مدة قصيرة محددة.

•       الطلب من وزارة الصحة العامة اعلام القطاعات المعنية بخطة الدعم الصحية التي ستساعدهم على تحديد كمية الاستيراد والتوزيع.

•       المساعدة على حل مشكلة تخزين الأدوية في المستودعات والصيدليات والمنازل.