الباب الاول
تحديد الدفاع الوطني

الفصل الاول
احكام عامة
   المادة الاولى - مفهوم الدفاع الوطني والقوى المسلحة*
   الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لمقاومة أي اعتداء على ارض الوطن واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين.
يمكن استخدام القوى المسلحة في الحقول الانمائية والاجتماعية شرط الا يعيق ذلك مهامها الاساسية. يقرر هذا الاستخدام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني والوزير المختص.
يقصد بالقوى المسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

 

   المادة 2  - تدابير لازمة عند التعرض للخطر*
   1  -  اذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة من السكان للخطر يمكن اعلان:
أ  -  حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.
ب  -  حالة التعبئة العامة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة.
2  -   تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع.
3  -  يمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى:
أ  -  فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
ب  -  فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
ج  -  تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
د  -  مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارىء.

 

   المادة 3 - تعرّض البلاد للخطر*
   اذا تعرضت البلاد للاخطار المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية 2 وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور.

 

   المادة 4 - تكليف الجيش بالمحافظة على الامن في المنطقة المعرضة للخطر*
   
الغي نص المادة 4 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 وابدل بالنص التالي:
 اذا تعرضت الدولة في منطقة أو عدة مناطق لاعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالمحافظة على الامن في هذه المنطقة أو المناطق وفقا للاحكام التالية:
1  -  يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لمدة محددة  تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
2  -  فور صدور المرسوم المشار اليه في البند 1 اعلاه يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد أي عمل ضار بسلامتها أو مصالحها. وتوضع جميع القوى المسلحة التي تقوم بمهماتها وفقا لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت امرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وباشراف المجلس الاعلى للدفاع.
يقصد بالقوى المسلحة لتطبيق احكام هذا البند:
الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.
3  -  لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:
-  تفتيش الابنية وسائر الامكنة في أي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة.
-  مراقبة الموانىء والسفن في المياه الاقليمية.
-  مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.
-  منع الاجتماعات العامة غير المرخص بها أو ذات الطابع العسكري.
-  ملاحقة المخلين بالامن واحالتهم على القضاء خلال خمسة أيام من تاريخ توقيفهم.
-  مكافحة التهريب.
4  -  تبلغ التدابير المتخذة فورا الى المجلس الاعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
5  -  تحال على المحاكم العسكرية جميع الاعمال المخلة بالامن بما في ذلك مخالفة التدابير المتخذة في اطار الفقرة 3 اعلاه.
6  -  يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسماية الى عشرة الاف ليـرة  2 او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أو يحول دون تنفيذ التدابير المتخذة عملا بالبند 3 من هذه المادة. في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة المخالف بعقوبة اشد، تطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي بفرض العقوبة الاشد.
7  -  عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في هذه المادة، تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها.

 

الفصل الثاني
التنظيم العام للدفاع الوطني

 
   المادة 5 - وضع الجيش بتصرّف رئيس الجمهورية*
   يوضع الجيش بتصرف رئيس الجمهورية الذي يمارس صلاحياته وفقا للاحكام المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة.
 اضيف النص التالي الى المادة 5 بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984:
 ولا سيما المادتين 6 و7 من هذا المرسوم الاشتراعي.

 

   المادة 6 - سياسة عامة دفاعية وأمنية*
   
الغي نص المادة 6 بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 وابدل بالنص التالي:
 يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والامنية ويعين أهدافها ويشرف على تنفيذها.

 

   المادة 7 - المجلس الاعلى للدفاع*
   1  -  ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتألف من:
- رئيس الجمهورية   رئيسا
- رئيس الوزراء   نائبا للرئيس
- وزير الدفاع   عضوا
- وزير الخارجية   عضوا
- وزير المالية   عضوا
- وزير الداخلية  عضوا
- وزير الاقتصاد   عضوا
2 -  يحق لرئيس المجلس الاعلى للدفاع ان يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة اعمال المجلس حضورهم.
3 -  يقوم الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع الوارد ذكره في المادة العاشرة أدناه بمهام أمانة سر هذا المجلس.
4  -
 اضيف البند 4 التالي الى نص المادة 7 بموجب البند 3 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984:
 يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اضافة وزير أو أكثر الى المجلس الاعلى للدفاع كأعضاء عاملين.
5 -
 اضيف البند 5 التالي الى نص المادة 7 بموجب البند 3 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984،  ثم عدل هذا النص بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي:
 تنشأ لدى المجلس الاعلى للدفاع مديرية عامة تسمى « المديرية العامة لامن الدولة » خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه.
تتولى هذه المديرية العامة المهام التالية:
 أولا  -   جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي، بواسطة شبكات خاصة بها تغطي الاراضي اللبنانية واستقصاء المعلومات الخارجية من الاجهزة القائمة، والتحقق منها وتحليلها وتصنيفها وحفظها أو احالتها الى الجهات المختصة.
 ثانيا  -   مراقبة الاجانب بالتحري عما يقومون به من أعمال تمس بأمن الدولة ومراقبة علاقات المواطنين بالجهات الاجنبية فيما يتعلق بأمن الدولة.
 ثالثا  -   مكافحة التجسس والنشاط المعادي بمختلف أشكاله.
 رابعا  -
 عدل نص  الفقرة رابعا من البند 5 من المادة 7  بموجب المادة الاولى من القانون رقم 191 تاريخ 24/5/2000 واصبح على الوجه التالي:
 التحقيقات الاولية في الافعال التي تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي بواسطة مدير عام ونائب المدير العام وضباط المديرية العامة من الاساسيين والضباط المنتدبين اليها والرتباء الذين يسميهم نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع حيث يقومون بمهامهم بصفة ضباط عدليين مساعدين للنائب العام الاستئنافي ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
 خامسا  -   التنسيق مع باقي الجهات الامنية المختصة في المديرية العامة للامن العام وقوى الامن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش بشؤون الاستعلام وتبادل المعلومات. تحدد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
 سادسا  -   وضع التقارير الدورية لاطلاع المجلس الاعلى للدفاع على الوضع العام الامني والسياسي ووضع المقترحات المناسبة لمجابهة الاخطارالداخلية والخارجية واطلاع رئيس المجلس الاعلى للدفاع ونائبه بصورة دائمة على الوضعين الامني والسياسي.
من أجل القيام بهذه المهام تفصل مفرزة أو أكثر من قوى الامن الداخلي أو الامن العام أو منهما معا لدى هذه المديرية العامة وتكون امرتها العسكرية للمدير العام ويجوز للمدير العام، خلافا لاي نص قانوني اخر، نقل ضباط وصف ضباط وأفراد من وزارة الداخلية أو طلب انتداب موظفين من ادارات الدولة وفقا للقوانين النافذة، على أن يجري ذلك بموافقة المراجع المختصة في هذه الجهات.
تلزم الجهات الرسمية بتقديم المعلومات المطلوبة عن كل ما يمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي الى هذه المديرية العامة.
يحدد ملاك المديرية العامة ورتب ورواتب وشروط التعيين للموظفين فيها وصلاحياتهم وحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم وترقيتهم ونقلهم وصرفهم من الخدمة وسائر شؤونهم الذاتية وأصول العمل لدى المديرية العامة وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء وانهاء المدير العام.
يعين المدير العام لامن الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين ضباط القوات المسلحة من رتبة عقيد وما فوق أو من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الاولى أو من بين اللبنانيين من خارج الملاك من حملة الشهادات الجامعية.
يعاون المدير العام لامن الدولة نائب مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحل محل المدير العام في حال غيابه.
يمارس المدير العام لامن الدولة الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة. ويتولى عقد النفقات العائدة للمديرية العامة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.
وبصورة خاصة يتولى المدير العام لامن الدولة المهام التالية:
  -  ادارة المديرية العامة لامن الدولة لتنفيذ المهام المنوطة بها.
  -  تأمين العنصر البشري وتأهيله على مختلف المستويات.
  -  تأمين وصيانة وسائل العمل المادية لمختلف الاجهزة التابعة له.
  -  اصدار التعليمات التي تحدد قواعد العمل.

 

   المادة 8 - قرارات وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع*
   1  -  يقرر المجلس الاعلى للدفاع الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس الاعلى للدفاع سرية ويولي المجلس اهمية خاصة للتعبئة الدفاعية التي تتناول القضايا الاساسية التالية:
أ  -  الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري.
ب -  التعبئة التربوية.
ج -  تعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية.
د -  تعبئة النشاط الصحي والطبي.
هـ -  تعبئة عامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني.
و  -  تعبئة نشاطات الارشاد والتوعية.
2  -  يوزع المجلس الاعلى للدفاع المهام الدفاعية على الوزارات والاجهزة المعنية ويعطي التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها.
 اضيف النص التالي الى البند 2 من المادة 8 بموجب المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984:
 ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام.

 

   المادة 9 - صلاحيات رئيس المجلس الاعلى للدفاع*
   1  -  يدعى المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع من قبل رئيسه.
 اضيفت الفقرة التالية الى البند الاول من المادة 9 بموجب  المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984:
 أو بناء على طلب من ثلثي أعضائه على الاقل.
2  -  يعرض رئيس المجلس للمداولة واتخاذ القرار المناسب القضايا التي استوجبت دعوة المجلس.

 

   المادة 10 - صلاحيات نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع*
   1 -  يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس.
2 -  تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:
أ  -  جمع المعلومات من الدوائر المختصة.
ب -  تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.  
ج -  تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.
د  -  اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.
3 -  يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين، واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.
4 -   
عدل نص البند (4) من المادة 10 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 واصبح على الوجه التالي:
 يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

 

   المادة 11 - مسؤولية كل وزير عن وزارته*
   يعتبر كل وزير مسؤولا عما خص وزارته من مهام الدفاع والامن وعليه تعميم التدابير اللازمة في شأنها والسهر على تنفيذها.

 

   المادة 12 - وزير الداخلية*
   تقع مسؤولية حفظ الامن الداخلي على عاتق وزير الداخلية مع مراعاة الاحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تكليف وزارة الدفاع الوطني تأمين معدات عسكرية ودورات تدريبية لصالح وزارة الداخلية.

 

   المادة 13 - منطقة عسكرية*
   تعتبر حدود المحافظات حدودا للمناطق العسكرية. اما المنطقة العسكرية بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5 آب 1967 ، فهي الجزء من الاراضي التي تعلن وتحدد وفقا للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر.

 

   المادة 14 - قطاعات دفاعية*
   تعين القطاعات الدفاعية ويحدد عددها ومهامها بتعليمات خاصة تصدرها قيادة الجيش وفقا لمخططات الدفاع.

 

الفصل الثالث

تنظيم وزارة الدفاع الوطني

   المادة 15 - وزارة الدفاع الوطني*
   
الغي نص المادة 15 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 وابدل بالنص التالي:
 تخضع وزارة الدفاع الوطني بجميع مؤسساتها لسلطة وزير الدفاع الوطني وهو مسؤول عن تنفيذ جميع مهامها.

 

   المادة 16 - تأليف وزارة الدفاع الوطني*
   
الغي نص المادة 16 بموجب المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 وابدل بالنص التالي:
 تتألف وزارة الدفاع الوطني من المؤسسات الرئيسية التالية:
  -  الجيش 2 .
  -  المديرية العامة للادارة.
  -  المفتشية العامة.
  -  المجلس العسكري.

 

   المادة 17 - تأليف الغرفة العسكرية الناشئة لدى وزارة الدفاع الوطني*
   1  -  تنشأ غرفة عسكرية لدى وزير الدفاع الوطني يرأسها ضابط برتبة عقيد وما فوق وتشتمل على:
- امانة السر.
 اضيفت الفقرة التالية الى البند رقم 1 بعد الفقرة الخاصة بأمانة السر، بموجب  البند 1 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 1/1984:
 -  دائرة الرقابة الادارية، وتتولى المهام التالية:
أ  -  مراقبة قانونية الاعمال الادارية في وزارة الدفاع الوطني.
ب -  ممارسة صلاحية الرقابة المؤخرة على محاسبة الاعتدة والاشغال.
  -  دائرة العلاقات العامة والاعلام.
  -  دائرة الملحقين العسكريين اللبنانيين في الخارج.
  -  دائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري.
  -  دائرة العسكريين القدامى.
 اضيفت الفقرتان التاليتان الى البند 1 من المادة 17 بموجب البند 2 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984:
 يعين رئيس الغرفة العسكرية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش.
يحدد ملاك الغرفة العسكرية وشروط التعيين فيها وأصول العمل لديها وصلاحيات ومسؤوليات موظفيها بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
2  -  يتم تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

 

الجيش

   المواد من 18 الى 28
   
الغيت نصوص المواد 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 و 28، بموجب المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 واستعيض عنها بالنصوص التالية:

 

   المادة 18 - تأليف الجيش وقيادته
   1  -  يضم الجيش 2 قوات برية وجوية وبحرية مندمجة بقيادة قائد الجيش.
يتألف الجيش من:
  -  قيادة الجيش.
  -  القوات البرية.
  -  القوات الجوية 2 .
  -  القوات البحرية 2 .
  -  المعاهد العسكرية.
 قيادة الجيش:
 تتألف قيادة الجيش من:
  -  قائد الجيش.
  -  الاركان.
تخضع الاركان لسلطة قائد الجيش المباشرة وتتألف من:
  -  رئيس الاركان.
  -  نواب رئيس الاركان 2 .
  -  مديريات وشعب ومصالح واجهزة مختصة.

 

   المادة 19 - تعيين قائد الجيش
   يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين، المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
يحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى «العماد قائد الجيش» ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع الوطني.

 

   المادة 20 - مهام قائد الجيش
   يتولى قائد الجيش اعداد الجيش للمهام الموكولة اليه ورفع مستواه القتالي وقيادة العمليات العسكرية وذلك يقتضي:
  -  تنفيذ التطويع الاختياري والاجباري.
  -  تنظيم القطع والوحدات وتحديد مهامها واداراتها.
  -  تنفيذ عمليات التأهب والتعبئة عند اعلانها.
  -  تحضير الخطط وأوامر القتال ووضع البرامج اللوجستية لها.
  -  استدراك حاجات الجيش والمحافظة على مستوى التجهيزات والاعتدة بعد تسلمها من الادارة العامة.
  -  قيادة العمليات العسكرية.
  -  قيادة العمليات الامنية عندما يوكل الى الجيش مهام المحافظة على الامن.
ترتبط مديرية المخابرات 2 بقائد الجيش الا فيما يتعلق بالامن العسكري فترتبط برئيس الاركان، وتزود رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع بكافة المعلومات.

 

   المادة 21 - تعيين رئيس الاركان ونواب رئيس الاركان
   عدل نص المقطع الاول من المادة 21 بموجب المادة 2 من القانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 واصبح على الوجه التالي:
 يعين رئيس الاركان من بين الضباط العامين المجازين في الاركان من الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش.
ينوب رئيس الاركان عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه.
يعين نواب رئيس الاركان من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق الذين لم يسبق ان  وضعوا بالاحـتياط وذلك بمرســوم بنــاء عــلى اقتراح وزير الدفاع الوطني وانهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي رئيس الاركان.

 

   المادة 22 - مهام رئيس الاركان
   يتولى رئيس الاركان 2 معاونة قائد الجيش في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهامه عن طريق ضبط عمل الاركان والتنسيق فيما بينها والوقوف على المستوى القتالي للجيش وذلك يقتضي:
  -  ابداء الرأي في المعاملات التي ترفع الى قائد الجيش لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  -  السهر على تنفيذ القرارات المتخذة.
  -  الاشراف على جهوز الجيش عتادا ورجالا.
  -  اقتراح الطرق والوسائل التي تساعد على تطوير عمل الاركان وتحسين مستوى الخدمات للوحدات المقاتلة.
  -  الاشراف على التدريب وادارة شؤون القوى الاحتياطية.
في الحالات العملانية التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحق لرئيس الاركان الرجوع الى المجلس الاعلى للدفاع بواسطة وزير الدفاع الوطني في حال اختلاف وجهات النظر بينه وبين قائد الجيش.
تحدد في هذا المرسوم أصول هذه المراجعة ومهلها.

 

المديرية العامة للادارة

   المادة 23 - تعيين المدير العام ومهامه*
   عدل نص البند (1) من المادة 23 بموجب المادة 3 من القانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 واصبح على الوجه التالي:
  1- تعيين المدير العام للادارة:
  يعين المدير العام للادارة من بين الضباط العامين المجازين في الاركان أو الادارة (قيّم) الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
يرتبط المدير العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.
 2  -  مهام المدير العام للادارة:
 أولا  -   مع مراعاة أحكام قانون المحاسبة العمومية  وصلاحيات كل من وزير الدفاع الوطني والمجلس العسكري، الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي، يقوم المدير العام للادارة باتخاذ التدابير والاجراءات القانونية والتنظيمية:
أ  -  لتأمين مختلف حاجات الجيش والخدمات اللازمة له.
ب -  لتحضير الموازنة ومراقبة تنفيذها.
ج -  لمراقبة استعمال أموال المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش.
د  -  لادارة المؤسسات الثانوية المنصوص عنها في هذه المادة.
 ثانيا  -   تحدد أصول العمل بين قيادة الجيش وبين المديرية العامة للادارة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.
3  -  تتألف المديرية العامة للادارة 2 من الوحدات التالية:
-  أمانة السر.
-  مصلحة العتاد.
-  مصلحة القوامة.
-  مصلحة الهندسة.
-  مصلحة الجغرافيا.
-  مصلحة الصحة.
-  مصلحة المالية.
-  المؤسسات الثانوية التالية:
-  مؤسسة الاقتصاد.
-  مؤسسة التعاضد للضباط.
-  مؤسسة التعاضد للرتباء والافراد.
-  مؤسسة التعاضد للمستخدمين المدنيين.

 

المفتشية العامة

   المادة 24 - تعيين المفتش العام ومهامه*
   1 -
عدل نص البند (1) من المادة 24، بموجب المادة 4 من القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 واصبح على الوجه التالي:
 تعيين المفتش العام:
 يعين المفتش العام من بين الضباط العامين المجازين في الاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
يرتبط المفتش العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.
 2  -  مهام المفتش العام:
 أ  -  يتولى المفتش العام مهمة التفتيش على جميع مؤسسات وادارات وزارة الدفاع الوطني وعليه:
  -  التثبت من تطبيق القوانين والانظمة ومن تنفيذ الاوامر والتعليمات.
  -  تقديم الاقتراحات اللازمة لحسن سير العمل في مختلف قطاعات الجيش والمديرية العامة للادارة ونشاطاتها.
ب -  تحدد أصول العمل بين كل من قيادة الجيش وبين المفتشية العامة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

 

   المادة 25 - تأليف المفتشية العامة*
   تتألف المفتشية العامة 2 من:
   - أمانة السر.
  -  مفتشية التعليم والتدريب والرياضة.
  -  مفتشية الاسلحة على اختلاف انواعها.
  -  مفتشية الصحة.
  -  مفتشية الادارة للافراد والعتاد والمال.

 

المجلس العسكري

   المادة 26 - تأليف المجلس العسكري*
   
عدل نص المادة 26 بموجب المادة 2 من القانون رقم 135 تاريخ 14/4/1992 على الوجه التالي:
 1-  يتألف المجلس العسكري من:
- قائد الجيش   رئيسا
- رئيس الاركان   نائبا للرئيس
- الدير العام للادارة   عضوا
- المفتش العام   عضوا
- امين عام المجلس الاعلى للدفاع   عضوا
- ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش   عضوا
2  -  يمكن لرئيس المجلس استدعاء من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس.
3  -  تنشأ لدى المجلس العسكري امانة سر تدعى «أمانة سر المجلس العسكري» ويحدد ملاكها بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

 

   المادة 27 - صلاحيات المجلس العسكري*
   صلاحيات المجلس العسكري:
 1  -  يوافق المجلس العسكري على:
أ  -  تنظيم جميع المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.
ب -  تشكيلات قادة المناطق والفرق والالوية وقائدي القوى الجوية والبحرية وقادة المعاهد العسكرية وما يعادلها من المراكز في باقي المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات كل فيما خص ضباطه وتصدر بمرسوم.
ج -  تشكيلات المديرين ورؤساء الشعب وقادة الكتائب في مؤسسة الجيش بناء على اقتراح قائد الجيش.
وفي حال موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش تصدر التشكيلات بقرار من وزير الدفاع الوطني.
وفي حال عدم موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش يعرض الامر على المجلس الاعلى للدفاع الذي يقرر:
أما الموافقة على اقتراح قائد الجيش أو اعادته الى قائد الجيش ليقدم اقتراحا اخر.
تطبق الاصول نفسها في سائر المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات.
د  -  فصل الضباط من رتبة رائد فما فوق ولمدة أكثر من شهر.
هـ -  ترقية الضباط لرتبة نقيب وما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات.
تصدر هذه الترقيات بمراسيم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
و  -  منح الاقدميات للضباط بمراسيم بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.
ز -  استحقاق الاوسمة.
2 -  يتولى المجلس العسكري الموافقة على الامور التالية وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني:
أ -  شروط انتساب المدنيين الى المعاهد العسكرية وشروط التعيين فيها بناء على اقتراح قائد الجيش.
ب -  انشاء وتنظيم المعاهد العسكرية بناء على اقتراح قائد الجيش.
ج -  احالة الضباط الى المجلس التأديبي بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.
د -  انتداب العسكريين لمتابعة دورات دراسية أو تدريبية أو مهمات خاصة في الخارج بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.
هـ -  فئات ومواصفات اللوازم والمؤن والاسلحة والمعدات والذخائر والاعتدة والمنشآت والآليات العسكرية ونماذجها بناء على اقتراح قائد الجيش.
و -  لائحة المرشحين للاشتراك في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية.
ز -  لائحة الناجحين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية والمقبولين منهم في هذه المدرسة.
ح -  قيد الضباط على جداول الترقية لرتبة نقيب فما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات الرئيسية.
ط -  تعيين رؤساء واعضاء لجان التلزيم والاستلام بناء على اقتراح المدير العام للادارة.
ي -  تعين المصفين والضباط المكلفين التوقيع على عقود النفقات بناء على اقتراح المدير العام للادارة.
3 -  يضع المجلس العسكري، وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني:
أ -  التعليمات الدائمة التي نص عليها هذا المرسوم الاشتراعي والتي يراها المجلس العسكري ضرورية لحسن سير العمل في المؤسسات الرئيسية.
ب -  جداول العديد وجداول التجهيز لمؤسسات وزارة الدفاع الوطني، وطرق اكمال العديد والتجهيز.
4 -  يدقق المجلس العسكري في الصفقات في مختلف مراحلها، وينظر أساسا في دفاتر الشروط الخاصة، وله الحق في أن يوافق عليها كما وردت أو أن يعدلها أو أن يرفضها على أن ترفع ملفات الصفقات بعد الموافقة عليها الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراءات التي نص عليها قانون المحاسبة العمومية.
 5 -  يرفع المجلس العسكري الى وزير الدفاع الوطني توصياته بشأن:
أ  -  مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني.
ب -  تعزيز الدفاع وتعديل السياسة الدفاعية.
ج -  تسمية الملحقين العسكريين.

 

   المادة 28 - اجتماعات المجلس العسكري*
   اجتماعات المجلس العسكري:
 يجتمع المجلس العسكري بصورة دورية وفقا لنظام يحدده رئيس المجلس بقرار منه في أول كل سنة. كما يجوز أن يجتمع المجلس استثناء بناء على طلب وزير الدفاع الوطني أو دعوة من رئيس المجلس العسكري أو طلب من نصف اعضائه.
لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا بحضور خمسة أعضاء.
تصدر قرارات المجلس العسكري بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتولى رئيس الاركان رئاسة المجلس العسكري في حال غياب الرئيس.
تتسم مناقشات وقرارات المجلس العسكري بطابع السرية التامة